المادة الأولى: نطاق التطبيق والتعريف بالخدمات

1. تسري هذه الشروط والأحكام على الخدمات التي تقدمها شركة بسيطة للمحاماة والاستشارات القانونية ويشار إليها فيما بعد باسم «الشركة» أو «بسيطة»، وعلى كل من يطلب أو يتلقى أيًا من خدماتها، ويشار إليه باسم «العميل» أو ((طالب الخدمة)).
2. تشمل الخدمات بحسب طبيعة كل طلب، أعمال المحاماة والاستشارات القانونية والخدمات المستندية والإجراءات الحكومية وخدمات الترجمة ومتابعة المعاملات وإدارة الأصول العقارية وغيرها من الخدمات التي تعلن الشركة عن تقديمها في حدود اختصاصها القانوني.
3. تختلف الإجراءات والمستندات والرسوم والأتعاب ومواعيد التنفيذ بحسب نوع الخدمة والجهة المختصة وطبيعة المعاملة.
4. لا يترتب على مجرد الإعلان عن خدمة أو نشر سعر أو وصف لها التزام على الشركة بقبول تنفيذها ما لم يتم قبول الطلب وفق الإجراءات والمستندات المعتمدة لديها.

المادة الثانية: طرق تقديم الخدمات والتمثيل أمام الجهات الحكومية

1. يجوز تقديم الخدمات بالحضور الشخصي لصاحب الشأن أمام الجهات الحكومية ومرافق الدولة المختلفة، متى كان ذلك جائزًا وفقًا للقانون.
2. يجوز اتخاذ الإجراءات نيابة عن صاحب الشأن عند غيابه متى كان الإجراء يقبل النيابة وبموجب توكيل أو تفويض صحيح وساري يجيز اتخاذ الإجراء المطلوب.
3. لا يجوز للشركة أو لأي من العاملين لديها مباشرة إجراء يستلزم صفة أو ترخيصًا أو توكيلًا خاصًا إلا في حدود ما يجيزه القانون والمستندات المقدمة.
4. يلتزم العميل بتقديم التوكيلات والتفويضات الصحيحة والمستندات اللازمة، وبالتأكد من سريانها ومن توافر الصفة القانونية لمن يصدرها.
5. يتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات والتفويضات المقدمة منه، دون إخلال بمسؤولية الشركة عن أعمالها والتزاماتها القانونية.

المادة الثالثة: الإعلانات والاستفسارات وعروض الأسعار

1. تهدف الإعلانات والمواد التعريفية المنشورة عبر الموقع الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المطبوعات أو الرسائل أو غيرها من وسائل الاتصال إلى التعريف بالشركة وخدماتها وطبيعتها وأسعارها وشروطها العامة.
2. لا تعد الإعلانات أو الاستفسارات أو المفاوضات أو عروض الأسعار أو المحادثات الهاتفية أو الإلكترونية، بمفردها، عقدًا نهائيًا أو قبولًا ملزمًا من الشركة بتنفيذ الخدمة.
3. لا يجوز تحصيل أي مبالغ باسم الشركة استنادًا إلى إعلان أو مراسلة أو اتفاق شفهي وحده دون اتباع إجراءات الطلب والسداد المعتمدة.
4. يكون إثبات قبول الخدمة والتعاقد والسداد بالمستندات المعتمدة والصادرة عن الشركة، وفقًا لطبيعة الخدمة والقواعد القانونية واجبة التطبيق.

المادة الرابعة: إجراءات طلب الخدمة والتعاقد

1. تتم معاملات الشركة وفق الإجراءات والمستندات المعتمدة لديها وبحسب طبيعة كل خدمة، وتشمل الإجراءات، بحسب الأحوال:
2. تقديم طلب الخدمة وإثبات بيانات العميل ونوع الخدمة المطلوبة.
3. تحديد المقابل المالي والرسوم والمصروفات المتعلقة بالخدمة، وإصدار إذن دفع أو مستند يوضح البيانات والقيمة المستحقة.
4. موافقة الشركة على تقديم الخدمة، وفقًا لطبيعتها وشروط قبولها.
5. استكمال المستندات المطلوبة والتوكيل أو التفويض عند لزومه.
6. سداد المقابل المالي بالطريقة المعتمدة وإصدار إيصال أو مستند إثبات السداد.
7. إبرام نموذج التعاقد أو استكمال مستندات الخدمة الخاصة بها متى كان ذلك لازمًا.
8. ولا يعد الترتيب السابق بديلًا عن أي إجراء أو مستند يوجبه القانون أو تقتضيه طبيعة الخدمة، وتكون العبرة في إثبات التعاقد والسداد وقبول التنفيذ بالمستندات المعتمدة والصادرة عن الشركة.

المادة الخامسة: الأشخاص المخولون بالتعامل باسم الشركة

1. لا يجوز طلب الخدمات أو إبرام التعاقدات أو تحصيل الأموال باسم بسيطة إلا من خلال مقارها وفروعها المعتمدة أو ممثلها القانوني أو مديرها أو من يفوضه أو يوكله تفويضًا أو توكيلًا صحيحًا يجيز الإجراء المطلوب.
2. لا يعد الوسيط أو المندوب أو المسوق أو أي شخص يتعامل مع الجمهور ممثلًا للشركة أو مخولًا بالتعاقد أو تحصيل الأموال لمجرد استخدام اسم الشركة أو شعارها أو الإعلان عن خدماتها.
3. يجب على العميل التحقق من صفة الشخص الذي يتعامل معه ومن صحة مستندات السداد الصادرة عن الشركة.
4. لا تنشئ الاتفاقات أو المبالغ التي تسلم خارج الإجراءات والمستندات المعتمدة للشركة، بذاتها التزامًا عليها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير المقررة قانونًا أو بمسؤولية الشركة عن أي تصرف يثبت صدوره ممن يمثلها قانونًا.

المادة السادسة: البيانات والمستندات المقدمة من العميل

1. يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدثة، وبأن تكون المستندات المقدمة منه سليمة وسارية وصحيحة بحسب الأحوال.
2. يقر العميل بعلمه بطبيعة الخدمة وتفاصيلها ومتطلباتها، وباطلاعه على الرسوم والأتعاب والمصروفات المقررة قبل قبول تنفيذها.
3. يتحمل العميل المسؤولية القانونية عن البيانات والمستندات التي يقدمها إذا ثبت عدم صحتها أو تزويرها أو إخفاء بيانات جوهرية متصلة بالخدمة، وفقًا للقانون.
4. إذا قدم العميل مستندات غير سليمة أو مزورة أو تتضمن كشطًا أو تعديلًا غير معتمد، جاز للشركة وقف الخدمة أو الامتناع عن استكمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
5. يجوز للشركة طلب مستندات إضافية أو إيضاحات أو استيفاءات إذا اقتضت طبيعة الخدمة ذلك أو طلبتها الجهة المختصة.
6. لا يجوز استخدام خدمات الشركة لتحقيق غرض غير مشروع أو تقديم بيانات مضللة إلى أي جهة.

المادة السابعة: الأسعار والرسوم والأتعاب

1. يقر العميل بأن الأسعار المعلنة أو المتفق عليها قد تشمل، بحسب طبيعة الخدمة، الرسوم الحكومية والمصروفات الرسمية ومقابل الخدمة وأتعاب الشركة ومصاريف التوصيل أو الانتقال.
2. يلتزم العميل بالاطلاع على تفصيل المقابل المالي المستحق قبل بدء التنفيذ، وبسداد المبالغ المحددة وفق مستندات الطلب.
3. يجوز للشركة تعديل أسعار الخدمات الجديدة أو مصاريف التوصيل والانتقال مستقبلًا، مع بيان المقابل المالي المطبق على الطلب الجديد قبل قبوله.
4. لا يجوز للعميل افتراض استمرار سعر سابق لخدمة جديدة أو مكملة، ولا القياس على أسعار أو أتعاب سبق تطبيقها في معاملات أخرى.
5. لا يترتب على تعديل الأسعار المستقبلية تعديل المقابل المتفق عليه في طلب قائم ومقبول إلا وفقًا للاتفاق والقانون.

المادة الثامنة: التنفيذ ومواعيد تقديم الخدمة

1. تبدأ إجراءات التنفيذ بعد قبول الشركة للطلب واستكمال المستندات والمتطلبات وسداد المبالغ المستحقة، وفقًا لطبيعة الخدمة.
2. تحسب المواعيد المعلنة للتنفيذ وفق أيام العمل الفعلية، ولا تدخل العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية ضمن المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك أو تقتضِ القواعد القانونية غير ذلك.
3. لا تضمن الشركة إنجاز المعاملات خلال مدة محددة إذا كان التنفيذ متوقفًا على جهة حكومية أو إدارية أو قضائية أو على استيفاء مستندات أو موافقات من الغير.
4. لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير الناشئ عن إجراءات الجهات المختصة أو قراراتها أو مدد الفحص والمراجعة أو الاستيفاءات أو الأسباب الإدارية أو الأمنية الخارجة عن نطاق سيطرتها، وذلك في حدود القانون.
5. تلتزم الشركة ببذل العناية المهنية الواجبة في تنفيذ ما قبلته من خدمات، دون أن يعد ذلك ضمانًا لصدور قرار معين من جهة حكومية أو قضائية.

المادة التاسعة: متابعة المعاملات والإخطارات

1. يلتزم العميل بتقديم وسائل اتصال صحيحة ومحدثة تمكّن الشركة من التواصل معه.
2. يتحمل العميل مسؤولية متابعة طلبه واستكمال ما يطلب منه من بيانات أو مستندات في المواعيد المناسبة.
3. إذا طلبت الجهة المختصة حضور صاحب الشأن شخصيًا أو تقديم مستند إضافي أو استيفاء إجراء معين، تخطر الشركة العميل متى توافرت لديها المعلومات اللازمة لذلك.
4. لا يعد الإخطار الهاتفي أو الإلكتروني بديلًا عن أي إخطار رسمي يوجب القانون توجيهه بالطريق المحدد.
5. لا يجوز اعتبار عدم وصول رسالة أو تعذر الاتصال بالعميل تنازلًا عن أي حق مقرر له قانونًا.

المادة العاشرة: قرارات الجهات الحكومية والإدارية

1. تخضع المعاملات الحكومية والإدارية لاختصاص الجهة صاحبة القرار وللقوانين واللوائح المنظمة لها.
2. يجوز للجهة المختصة رفض الطلب أو تعليقه أو طلب استيفائه أو حجز المستندات أو اتخاذ أي إجراء يدخل في اختصاصها وفقًا للقانون.
3. لا تتحمل الشركة مسؤولية القرار الصادر عن الجهة المختصة متى لم يكن ناشئًا عن خطأ منسوب إليها، وتقتصر مسؤوليتها على التزاماتها الفعلية في تنفيذ الخدمة.
4. إذا طلبت الجهة المختصة حضور صاحب الشأن شخصيًا، يلتزم العميل بالحضور متى تم إخطاره، ولا يجوز للشركة الحلول محله في إجراء لا يقبل النيابة.
5. إذا كان رفض الخدمة أو تعذر تنفيذها راجعًا إلى بيانات أو مستندات أو أسباب تخص العميل، تتم تسوية المقابل المالي وفقًا لطبيعة الخدمة وما تم إنفاقه فعليًا والشروط المعلنة والقواعد القانونية واجبة التطبيق.

المادة الحادية عشرة: العدول عن الخدمة والإلغاء والاسترداد

1. يترتب على طلب العميل إلغاء الخدمة أو العدول عنها بعد بدء التنفيذ بحث ما تم إنجازه وما تم إنفاقه من رسوم ومصروفات وأتعاب، وفقًا لطبيعة الخدمة والاتفاق والقانون.
2. لا يكون رد المبالغ المستحقة أو عدم ردها على أساس مطلق لمجرد العدول؛ وإنما تتم التسوية وفقًا لما تم تنفيذه فعليًا، وطبيعة الرسوم الرسمية، وشروط التعاقد، والحقوق التي يقررها القانون.
3. إذا تعذر تنفيذ الخدمة لسبب يرجع إلى العميل، أو بسبب عدم تقديمه المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات غير صحيحة، تتم التسوية وفقًا للشروط المتفق عليها والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
4. إذا تعذر تنفيذ الخدمة بسبب يرجع إلى الشركة، تتم تسوية المبالغ المستحقة للعميل وفقًا للاتفاق والقانون، مع مراعاة ما تم تنفيذه بالفعل.
5. لا يجوز المطالبة بخصم مبالغ مدفوعة في طلب سابق من مقابل خدمة جديدة أو مكملة إلا إذا وافقت الشركة على ذلك كتابةً أو أوجب القانون خلاف ذلك.
6. لا يجوز تفسير أي شرط من هذه المادة بما يحرم العميل من حق استرداد أو تعويض مقرر له بموجب قاعدة قانونية آمرة.

المادة الثانية عشرة: المستندات والأصول والاحتفاظ بها

1. يلتزم العميل بتسليم المستندات اللازمة لتنفيذ الخدمة، مع تحديد ما إذا كانت أصولًا أو صورًا، وإثبات المستندات المستلمة كلما اقتضت طبيعة التعامل ذلك.
2. يجوز للشركة الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالخدمة للمدة اللازمة للتنفيذ أو الاستيفاء أو التسليم أو الوفاء بالتزامات قانونية، مع مراعاة طبيعة المستندات ومتطلبات حماية البيانات.
3. يجوز التخلص من الصور أو المستندات التي لم تعد هناك حاجة إلى الاحتفاظ بها، بعد انقضاء المدة المعلنة أو المدة القانونية الواجبة، أيهما أوجب التطبيق، وبالطريقة المناسبة لطبيعة المستند.
4. لا يجوز إعدام أصل مستند أو مستند يجب الاحتفاظ به قانونًا أو يلزم رده إلى صاحبه، إلا وفقًا للقانون وبما يحفظ حقوق العميل.
5. يجوز تعليق تسليم المستندات التي أنجزتها الشركة لحين تسوية الالتزامات المالية المستحقة والمتصلة بالخدمة، في الحدود التي يجيزها القانون.
6. لا تسلم المستندات إلا إلى صاحب الصفة أو من يحمل توكيلًا أو تفويضًا صحيحًا يجيز الاستلام.

المادة الثالثة عشرة: فقد المستندات أو تلفها

1. تلتزم الشركة باتخاذ العناية المهنية المناسبة في حفظ المستندات التي تتسلمها من العملاء.
2. إذا ثبت فقد مستند أو تلفه بسبب منسوب إلى الشركة، تتم معالجة الأمر والتعويض عنه وفقًا للقانون وطبيعة المستند والضرر الفعلي الثابت.
3. لا يجوز تفسير أي حد تعويضي وارد في نموذج طلب الخدمة بما يستبعد المسؤولية التي لا يجوز قانونًا الاتفاق على استبعادها، أو بما ينتقص من الحقوق المقررة للعميل بموجب القواعد الآمرة.
4. يلتزم العميل بإخطار الشركة عند اكتشاف فقد أو تلف أو اختلاف في المستندات، وتقديم ما يلزم للتحقق من الواقعة.

المادة الرابعة عشرة: خدمات الأحوال المدنية واستخراج الوثائق

1. يقتصر دور الشركة في الخدمات المستندية على الإجراءات التي تدخل في نطاق الخدمة المتفق عليها، بما في ذلك تقديم طلبات استخراج المحررات والوثائق المتاحة وفقًا للقانون.
2. تختص الجهة الحكومية صاحبة السجل بإصدار الوثائق وتحديد محتواها والبيانات التي تتضمنها.
3. لا تملك الشركة تعديل القيود أو تصحيح البيانات الرسمية من تلقاء نفسها، ويكون التصحيح أمام الجهة المختصة وفق الإجراءات القانونية.
4. إذا ظهر خطأ في وثيقة صادر عن الجهة الحكومية، تتم معالجة التصحيح وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة، ولا تتحمل الشركة مسؤولية الخطأ الذي لا يرجع إليها.
5. يلتزم العميل بمراجعة البيانات الجوهرية التي يقدمها وبإخطار الشركة بأي تعليمات أو اختلافات قبل تقديم الطلب.

المادة الخامسة عشرة: خدمات الترجمة

1. يلتزم العميل بتقديم الأسماء والبيانات والتعليمات المتعلقة بالترجمة كتابةً متى كانت لها أهمية في تحديد طريقة إثباتها في المستندات.
2. تقع مسؤولية صحة البيانات والأسماء التي يقدمها العميل على عاتقه، مع التزام مقدم خدمة الترجمة بمراعاة الأصول المهنية المتفق عليها.
3. إذا اشترطت جهة حكومية أو رسمية طريقة معينة لكتابة الاسم أو ترتيب الحروف أو إثبات البيانات، تخضع الترجمة أو الوثيقة لمتطلبات تلك الجهة.
4. لا يجوز تنفيذ تعليمات تخالف القانون أو النظام العام أو متطلبات الجهة المختصة.
5. تتم معالجة الأخطاء التي تثبت مسؤولية الشركة عنها وفقًا للاتفاق والقانون.

المادة السادسة عشرة: الانتقال والتوصيل ومواعيد التسليم

1. تحدد رسوم الانتقال والتوصيل قبل قبول الخدمة التي تتطلب ذلك.
2. إذا كانت الخدمة تتضمن انتقالًا واحدًا للتسليم أو التنفيذ، يتم تحديد الموعد بالتنسيق مع العميل.
3. إذا لم يحضر العميل في الموعد المحدد أو تعذر التسليم بسبب يرجع إليه، يجوز تحديد موعد جديد وفقًا لرسوم الانتقال المعلنة قبل إعادة التنفيذ.
4. يجوز للعميل استلام المستندات من مقر الشركة متى كانت طبيعة الخدمة تسمح بذلك، بعد استيفاء الإجراءات والالتزامات المالية المستحقة.
5. لا تدخل المدد التي تتطلبها الجهات الحكومية أو المراسلات الخارجية ضمن مدة التوصيل التي تلتزم بها الشركة.

المادة السابعة عشرة: التزامات الشركة وحقها في وقف الخدمة

1. تلتزم الشركة بتنفيذ الخدمات التي قبلتها وفقًا لطبيعتها والاتفاق المبرم بشأنها والقواعد القانونية واجبة التطبيق.
2. يجوز للشركة وقف الخدمة أو الامتناع عن الاستمرار فيها إذا تبين وجود مستندات غير صحيحة أو بيانات جوهرية مضللة أو غياب التفويض اللازم أو وجود مانع قانوني أو أمني أو إداري يحول دون التنفيذ.
3. يجوز للشركة رفض تقديم خدمة أو وقفها لأسباب مهنية أو قانونية أو أمنية أو إدارية مشروعة، مع إخطار العميل وتسوية المبالغ وفقًا لما تم تنفيذه والاتفاق والقانون.
4. لا يترتب على وقف الخدمة إعفاء الشركة من رد أي مبالغ تستحق للعميل قانونًا.
5. لا يجوز تفسير هذه المادة على أنها تمنح الشركة حقًا مطلقًا في إنهاء التعاقد دون مراعاة الحقوق والالتزامات الناشئة عنه.

المادة الثامنة عشرة: مسؤولية العميل عن الترتيبات والالتزامات الخاصة به

1. يلتزم العميل بمراجعة متطلبات الخدمة والآثار التي قد تترتب عليها بالنسبة إلى معاملاته الشخصية أو التجارية.
2. لا تتحمل الشركة مسؤولية الالتزامات أو الترتيبات التي ينشئها العميل مع الغير بصورة مستقلة عن الخدمة، ما لم تكن ناشئة عن إخلال من الشركة بالتزاماتها.
3. يلتزم العميل باتخاذ الإجراءات التي تدخل في اختصاصه الشخصي، بما في ذلك الحضور أو التوقيع أو تقديم المستندات أو سداد الرسوم التي يتطلبها القانون.
4. لا يعفي هذا البند الشركة من المسؤولية عن الخطأ أو الإهمال أو الإخلال التعاقدي المنسوب إليها متى ثبت وفقًا للقانون.

المادة التاسعة عشرة: حماية البيانات والسرية

1. تستخدم بيانات العميل ومستنداته بالقدر اللازم لتقديم الخدمة ومتابعتها والوفاء بالالتزامات القانونية ذات الصلة.
2. تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تطلع عليها في نطاق عملها، وفقًا للقانون والالتزامات المهنية المقررة.
3. يجوز مشاركة البيانات مع الجهة الحكومية أو مقدم الخدمة أو الشخص المخول بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب أو متى كان ذلك واجبًا قانونًا.
4. يلتزم العميل بتقديم بيانات اتصال صحيحة، وبإخطار الشركة بأي تعديل جوهري يؤثر في تنفيذ الخدمة.
5. لا يجوز استخدام بيانات العميل لأغراض غير مشروعة أو خارج نطاق الأساس القانوني المسموح به.

المادة العشرون: الشكاوى وتسوية المنازعات

1. يجوز للعميل تقديم شكوى بشأن الخدمة من خلال وسائل الاتصال الرسمية المعلنة للشركة.
2. تتولى الشركة مراجعة الشكوى والمستندات المتعلقة بها والرد عليها في ضوء طبيعة الواقعة والالتزامات المتفق عليها.
3. تخضع المنازعات المتعلقة بالخدمات للقوانين المصرية وللاختصاص القضائي المقرر قانونًا.
4. لا يحول تقديم الشكوى دون حق أي طرف في اللجوء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة.
5. لا يجوز تفسير هذه الشروط بما يحرم العميل من أي حق في التقاضي أو من أي حماية مقررة له بموجب القانون.

المادة الحادية والعشرون: تعديل الشروط والأحكام

1. يجوز للشركة تحديث هذه الشروط والأحكام عند الحاجة لتطوير الخدمات أو مواكبة التغييرات القانونية أو التنظيمية.
2. تنشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني مع بيان تاريخ التحديث.
3. تسري التعديلات على الطلبات الجديدة من تاريخ نفاذها، أما الطلبات القائمة فتخضع للشروط التي تحكمها وقت التعاقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بصورة صحيحة أو يوجب القانون تطبيق حكم آخر.
4. لا يؤثر تعديل الشروط على الحقوق المكتسبة أو الالتزامات التي نشأت قبل التعديل.

المادة الثانية والعشرون: أحكام عامة وختامية

1. تعد هذه الشروط والأحكام جزءًا من الإطار المنظم للتعامل مع الشركة، وتكمل نموذج طلب الخدمة والعقد والمستندات المعتمدة الخاصة بكل خدمة.
2. عند وجود تعارض بين حكم من هذه الشروط وحكم قانوني آمر، يطبق الحكم القانوني الواجب التطبيق.
3. إذا تقرر عدم صحة أو عدم قابلية تطبيق أحد البنود، فلا يترتب على ذلك بالضرورة بطلان باقي البنود، ما دامت قابلة للتطبيق بصورة مستقلة.
4. تخضع الخدمات والتعاملات لأحكام القوانين المصرية ذات الصلة وبما يتناسب مع طبيعة كل خدمة.
5. يقر العميل، عند توقيعه نموذج طلب الخدمة أو قبوله إلكترونيًا بالطريقة المعتمدة، بأنه أتيح له الاطلاع على الشروط والأحكام والأسعار ذات الصلة قبل التعاقد، وذلك وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق.

بيان النشر تم نشر الشروط والأحكام بالجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية. للاطلاع على الخدمات وطلبها والتواصل مع الشركة، يرجى زيارة الموقع الرسمي وطلب الخدمة من مقراتها او من ممثليها القانونيين او المعتميدن او بالاتصال المباشر بالارقام المعلنة على الصفحة فقط.

Eslam Danbel - baseta.com شروط الخدمة

التغييرات / التعديلات

أغراض إعلامية فقط

لا علاقة بين المحامي والعميل

لا يوجد امتياز للمحامي والعميل

الاستخدامات المحظورة

مواقع الطرف الثالث

الموافقة على استلام بريد إلكتروني من Eslam Danbel

الملكية الفكرية

التنصل من الضمانات

تحديد المسؤولية

التعويض

الإنهاء

اتفاق كامل؛ تعديل

الاستقلالية والتنازل

التنازل

العلاقة

ملحوظة وتنبيه

المعلومات المنشورة بالفيديوهات او المكتوبة بوسائل اعلاناتنا المرئية والمسموعة والالكترونية والمطبوعة او ما يستجد عليها من وسائل نقل المعلومات جميعها مصممة لأغراض إعلامية واعلانية فقط و لاتعد استشارة او فتوى قانونية تناسب حالتك .... فيفضل ان تستشيرنا كمحامين ومستشارين قانونين او استشارة المحامي الخاص بك قبل البدء في تنفيذ أي اجراء يخصك فالحالات ليست دائما سواء وتختلف حسب طبيعة الأمور.